اقتصاد دانش بنیان

اولين تلاش براي تاسيس کارخانه آهن و فولاد در کشور به قبل از سال 1930 ميلادي (1309 شمسي) بر‌مي‌گردد. بروز جنگ جهاني دوم باعث توقف عمليات ساختماني پروژه ساخت کارخانه آهن و فولاد در ايران شد. دو دهه بعد از جنگ جهاني دوم، دو عامل بهبود وضعيت اقتصادي کشور و همچنين افزايش تقاضاي داخلي فولاد، زمينه تاسيس اولين کارخانه توليد محصولات فولادي در ايران را فراهم کرد. در اين ارتباط يک واحد نورد توليد فولاد‌هاي ساختماني در کشور بنا شد که اين واحد با واردات محصولات فولادي نيمه‌تمام و انجام عمليات نورد بر روي آن‌ها محصولات خود را به بازار عرضه مي‌کرد.

در اواسط دهه چهل شمسي، شرکت ملي صنايع فولاد ايران براي توليد آهن و فولاد به روش‌هاي احياي مستقيم تاسيس شد. اولين کارخانه فولادسازي در سال 1350 در اصفهان ساخته شد و واحد مزبور در اين سال به بهره‌برداري رسيد. بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358، تغييرات بنيادي در سازمان صنايع فولاد ايران صورت گرفت و شرکت‌هاي داخلي با يکديگر ادغام شدند و شرکتي تحت عنوان شرکت ملي فولاد ايران (NISCO) تاسيس شد. از سال 1358 تا سال 1379 شرکت ملي فولاد ايران به عنوان تنها متولي فولاد کشور فعاليت داشت. در اين سال به موجب ماده 6 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن (مصوب سال 1379) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) تاسيس شد. شرکت‌هاي توليدکننده فولاد کشور نظير شرکت ملي فولاد ايران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد خوزستان از جمله شرکت‌هاي اصلي تحت پوشش سازمان مذکور تلقي مي‌شوند.

توليد فولاد

توليد فولاد خام طي سال‌هاي 1384 تا 1393 روندي صعودي داشته، به طوري‌که از ميزان 3/9 ميليون تن در سال 1384 به ميزان 7/16 ميليون تن در سال 1393 رسيده است و به طور متوسط سالانه از رشدي در حدود 8 درصد برخوردار است.

اين در حالي است که براساس گزارش فروردين‌ماه 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليد 16 ميليون و 462 هزار تن فولاد خام ايران در 11 ماهه 1395 خبر داد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1394 رشد هشت درصدي را ثبت کرد. بر اين اساس مجموع توليد فولاد خام کشور به 15 ميليون و 248 هزار و 200 تن رسيد. بر پايه آمار اين انجمن، توليدکنندگان خصوصي‌شده سهم 13 ميليون و 137 هزار تني از عملکرد 11 ماهه 1395 را داشتند و بخش خصوصي نيز 3 ميليون و 694 هزار تن توليد داشت.

واحد فولاد مبارکه اصفهان با دارا بودن سهمي معادل 46 درصد از کل توليد محصولات فولادي کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن ذوب آهن اصفهان با سهمي معادل 21 درصد در جايگاه دوم قرار دارد.

مزيت‌هاي صنعت فولاد

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که در سال 2018 علي‌رغم کاهش هزينه‌هاي توليد، بازار‌هاي جهاني با کمبود فولاد مواجه خواهند بود که اين امر مي‌تواند ناشي از کاهش تقاضاي فولاد چين در سال‌هاي اخير باشد. همچنين در سال‌هاي اخير چين سياست کاهش صادرات را در حوزه فولاد اتخاذ کرده است که اين موضوع مي‌تواند فرصت‌هاي بيشتري را در اين حوزه براي ساير کشور‌هايي که در مجاورت کشور‌هاي هدف چين قرار دارند، ايجاد کند.

حسين خواجه‌پور، تحليلگر صنعت فولاد، با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري در اين صنعت مي‌گويد: «با توجه به شرايط پيش‌آمده پس از برجام، زمان آن رسيده است که ايران با جذب سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد علاوه بر تامين نياز‌هاي داخلي، صادرات به کشور‌هاي همسايه را در اولويت‌هاي خود قرار دهد.»

وي با اشاره به مزيت اين صنعت در کشور افزود: «با توجه به اين‌که صنعت فولاد در دنيا جزو منابع انرژي‌بر محسوب مي‌شود و سهم عمده‌اي از قيمت تمام‌شده آن مربوط به قيمت انرژي است، از اين‌رو ايران به دليل دسترسي آسان به انرژي ارزان، همواره جزو بهترين مناطق جهان براي توليد فولاد بوده است که اين مزيت بالاي توليد، مرهون انرژي است. همچنين وجود نهاد‌هاي اصلي توليد مانند سنگ آهن به همراه نيروي کار متخصص، ايران را به يکي از کشور‌هاي داراي مزيت نسبي براي رشد و توسعه صنعت فولاد تبديل کرده است. از سوي ديگر با کاهش ريسک در ايران و افزايش ارزش ريال، مي‌توان پيش‌بيني کرد که بهره‌وري در ايران و به‌تبع آن سرمايه‌گذاري افزايش يابد. آمار‌ها نشان‌دهنده اين مطلب است که در سال 2015 ميلادي از کل فولاد مصرف‌شده در دنيا، فولاد‌هاي ساختماني 42 درصد، خودرو و صنايع وابسته به آن 24 درصد، تجهيزات و ماشين‌آلات 12 درصد و خطوط لوله و مصارف انرژي نيز 7 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. اين بدين معني است که مصرف‌کنندگان فولاد در دنيا نيازمند يک سبد محصولات متنوع فولادي هستند.»

نياز به توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

فاضل شمسي‌زادگان، پژوهشگر اقتصادي، در گفت‌و‌گو با دانش‌بنيان مي‌گويد: «با وجود حوزه متنوع تقاضا در بازار فولاد، صنعت فولاد در ايران تمرکز اصلي خود را بر توليد فولاد‌هايي با ارزش افزوده نسبتا پايين معطوف کرده و در صورت ايجاد رکود در يکي از بازار‌هاي هدف، نظير آنچه که در بازار مسکن در حال حاضر رخ داده است، اين صنعت با مشکلات جدي روبه‌رو خواهد شد.»

وي با تاکيد بر نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان و توليد محصولات فولادي با ارزش افزوده بالاتر مي‌گويد: «با توجه به قرارداد‌هاي گسترده صورت‌گرفته ميان ايران و شرکت‌هاي بين‌المللي و اروپايي و همچنين افزايش توليد در صنعت فولاد، علاوه بر سرمايه نياز به تکنولوژي و دانش داريم. بخشي از اين تکنولوژي با توجه به نوع قرار‌داد‌ها از سوي کشور‌هاي خارجي تامين مي‌شود، اما با توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي، شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند نقشي ويژه را در اين ميان ايفا کنند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند دانش و محصولات با ارزش افزوده بالا را (از جمله صنعت هواپيمايي، توليد لوله‌هاي فولادي خاص، قطعات نظامي و...) که براي آن‌ها تقاضا وجود دارد، وارد اين صنعت کنند.»

شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کاهش هزينه‌ها

شيرين احمديان از ديگر تحليلگراني است که با بررسي طرح‌هاي توسعه برخي از شرکت‌هاي مهم صنعت فولاد مي‌گويد: «به عنوان مثال شرکت فولاد خوزستان طرح‌هاي توسعه‌اي از قبيل طرح‌هاي زيست‌محيطي، طرح فولاد خاص، طرح انرژي پايدار، طرح افزايش ظرفيت، طرح بهينه‌سازي و... را در دستور کار دارد. ديگر شرکت‌هاي فولادي، مشابه اين طرح‌هاي توسعه‌اي را دنبال مي‌کنند.»

وي ادامه مي‌دهد: «تبيين اين طرح‌ها گوياي افزايش توليد در صنعت فولاد است. هرکدام از اين طرح‌ها با هزينه‌هاي بالايي انجام مي‌شود و بي‌شک وجود ارتباط گسترده دانشگاه و صنعت به بهبود هرچه بهتر اين طرح‌ها و اجراي مناسب آن‌ها کمک خواهد کرد. همچنين شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند هزينه‌هاي اجراي اين طرح‌ها را کاهش دهند. در سال 96، با وجود احداث پروژه‌هاي پيشرو، اميد مي‌رود حدود يک تا دو ميليون تن فولاد به ظرفيت توليد کشور اضافه شود. همچنين صادرات فولاد در سال جاري شاهد رشد قابل قبولي خواهد بود. پيش‌بيني‌ها از ادامه روند صادرات فولاد به کشورهاي مختلف حاکي از آن است که تا پايان سال جاري صادرات فولاد کشور رشد 20 درصدي نسبت به سال گذشته را تجربه کند که همين امر به بحث اشتغال کشور کمک شاياني خواهد کرد.»

او با اشاره به انتظارات توليدکنندگان صنعت فولاد کشور از دولت دوازدهم، مي‌گويد: «انتظار توليدکنندگان فولاد از دولت دوازدهم اين است که نرخ تسهيلات کاهش پيدا کند و حجم تسهيلاتي که صنعت براي گردش مالي به آن احتياج دارد، تامين شود و مشوق‌هاي صادراتي مناسبي براي صادرکنندگان در نظر گرفته شود.»  

منبع:مجله دانش بنیان